التعاون القضائي الدولي في الإمارات — الرد على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

يواجه المعني بطلب المساعدة القانونية الأجنبي مخاطر متعددة الطبقات: احتمالية تفتيش وحجز أصول أو مستندات دون إخطار مسبق، واحتمال نقل أدلة حاسمة إلى نيابة عامة أجنبية تُستخدم ضده في إجراءات لاحقة، وربما استدعاء قسري للشهادة خارج الإمارات بموجب ضمانات غير كافية. القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 يشترط للموافقة على الطلب أن تكون الجريمة معاقبًا عليها في قانون كل من الدولة الطالبة والإمارات وألا يتعارض التنفيذ مع السيادة الوطنية أو النظام العام الإماراتي، لكن لا يُخطَر الشخص المعني دائمًا بالطلب في مرحلة الفحص الأولي.

تستغرق مراجعة السلطة المركزية في وزارة العدل للطلب الوارد من الخارج مدة تتراوح بين 14 إلى 60 يومًا بحسب تعقيد الطلب ومدى اكتمال المستندات، ويُحال الطلب بعدها إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الإجراء المطلوب. خلال هذه الفترة لا يكون للمعني عادة علم رسمي بوجود الطلب، ما يحرمه من فرصة تقديم اعتراض قانوني على الشروط الموضوعية للمساعدة — مثل انتفاء الازدواجية الإجرامية أو وجود حصانة دبلوماسية أو عدم توافق الطلب مع الاتفاقية الثنائية.

إذا استُدعي الشخص للشهادة أمام سلطة قضائية أجنبية بموجب طلب مساعدة متبادلة، فإن المادة الخاصة بحماية الشهود في القانون الاتحادي رقم (39) تلزم الدولة الطالبة بتقديم تعهد خطي بعدم مقاضاة الشخص أو احتجازه أو تقييد حريته بسبب أفعال سابقة على مغادرته الإمارات أو بسبب شهادته أو تقريره أو تخلفه عن الحضور. لكن التطبيق العملي يختلف بين اتفاقية وأخرى، وقد تكتفي بعض الدول بتعهد مبهم لا يغطي جميع السيناريوهات، ما يعرّض الشخص لخطر احتجاز مفاجئ فور دخوله إقليم الدولة الطالبة.

عندما يشمل طلب المساعدة تنفيذ أمر حجز على أصول أو حسابات مصرفية داخل الإمارات، فإن السلطة القضائية المحلية المختصة قد تنفذ الأمر مؤقتًا بمجرد إحالة الطلب إليها ريثما يتم الفصل النهائي في مشروعيته. الشخص المتأثر بهذا الحجز قد لا يُخطَر حتى اكتمال التنفيذ، ما يمنعه من تقديم مستندات ملكية أو براءة ذمة تثبت عدم صلة الأصول المحجوزة بالجريمة محل الطلب.

تنظم المساعدة القانونية المتبادلة في الإمارات ثلاثة مستويات قانونية متداخلة: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول محددة، والاتفاقيات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف. القانون الاتحادي يحدد الشروط العامة والإجراءات الوطنية، بينما تضبط الاتفاقيات الثنائية النطاق والاستثناءات.

تشترط الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الإمارات مع السويد وفرنسا والولايات المتحدة — وهي من أحدث الاتفاقيات الموقعة — أن يتضمن طلب المساعدة القانونية وصفًا واضحًا للجريمة وأساسها القانوني والأدلة المطلوب جمعها والسلطة القضائية الطالبة والصلة بين الأدلة والجريمة. كما تشترط هذه الاتفاقيات ألا يُستخدَم أي دليل يُجمع بموجب المساعدة المتبادلة في إجراءات جنائية أخرى إلا بموافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها المساعدة، وهذه ضمانة إجرائية مهمة يمكن التمسك بها في الدفاع.

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 تربط الإمارات بجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتسهّل تبادل الإنابات القضائية والتبليغات وتسليم المطلوبين، وتنص على أن التعاون يكون عبر وزارة العدل أو النيابة العامة حسب طبيعة الطلب. الاتفاقية الخليجية لتسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون لسنة 1989 — المعدلة في 2007 — تنظم التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر، وتتيح تبسيط الإجراءات عبر قنوات اتصال مباشرة بين النيابات العامة دون الحاجة للطريق الدبلوماسي في بعض الحالات العاجلة.

اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية — سواء الثنائية أو متعددة الأطراف — لا تُطبَّق على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في جمع الأدلة، بل تقتصر على طلبات الاعتراف وتنفيذ أحكام جنائية نهائية أو أوامر مصادرة صادرة عن محاكم أجنبية. لكن يُخلط بين المسارين في الممارسة، ما يؤدي أحيانًا لرفض طلبات شرعية لعدم صحة القناة المستخدمة.

الدول التي لم توقع على اتفاقية تسليم المجرمين أو مساعدة قانونية متبادلة مع الإمارات يمكن أن تتقدم بطلب مساعدة على أساس المعاملة بالمثل وفقًا لنص القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006، شريطة أن تقدم تعهدًا بأنها ستعامل الإمارات بالمثل في طلب مماثل مستقبلي. هذا الأساس استُخدم في ملفات قليلة بين الإمارات وكندا قبل توقيع الاتفاقية الثنائية الأخيرة.

توقيت الاعتراض على طلب المساعدة القانونية المتبادلة حرج، لأن القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 لا يفرض إخطار الشخص المعني بالطلب قبل تنفيذه إلا في حالات محددة — مثل طلب حضوره أو تفتيش منزله. في باقي الحالات، قد يُنفَّذ الطلب دون علم الشخص ثم يُخطَر لاحقًا إذا تطلبت الاتفاقية الدولية ذلك.

الاعتراض الوقائي يُقدَّم إلى وزارة العدل فور علم المحامي بوجود طلب وارد ضد موكله، ويكون على شكل مذكرة قانونية تتضمن: نص الاتفاقية النافذة بين الإمارات والدولة الطالبة، تحليل قانوني لعدم استيفاء الطلب لشروط التعاون، مستندات مؤيدة — مثل شهادات براءة ذمة أو أحكام نهائية سابقة تثبت انتفاء الجريمة. هذا الاعتراض يجب أن يُقدَّم قبل إحالة الطلب من وزارة العدل إلى السلطة القضائية المختصة — أي خلال فترة المراجعة الشكلية.

إذا أُحيل الطلب إلى السلطة القضائية قبل علم المحامي به، فالاعتراض يُقدَّم مباشرة أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بتنفيذه على شكل مذكرة دفاع قانونية تطلب رفض التنفيذ لأسباب موضوعية. يجب أن تتضمن المذكرة طلبًا واضحًا بعقد جلسة استماع قبل التنفيذ، ما يتيح للشخص المعني عرض دفاعه شفاهيًا أمام السلطة القضائية.

أسباب الاعتراض الموضوعي الأكثر قبولاً أمام المحاكم الإماراتية: انتفاء الازدواجية الإجرامية — الفعل محل الطلب غير معاقب عليه في القانون الإماراتي، أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وفقًا للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 في شأن قانون العقوبات، أو تعارض الطلب مع النظام العام — مثل طلب يستهدف شخصًا لجريمة سياسية أو رأي ديني، أو عدم توافر الحد الأدنى من العقوبة المشترطة في الاتفاقية الدولية.

إذا رفضت السلطة القضائية المختصة الاعتراض ونفّذت الطلب، يمكن الطعن في قرار التنفيذ أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علم الشخص بالقرار. الطعن يجب أن يستند إلى خلل في تطبيق الاتفاقية الدولية أو خطأ في تكييف الوقائع أو خرق للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 تنظم تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن محاكم دول الجامعة العربية على أراضي دول أخرى، لكنها لا تنظم طلبات